العفاسي جهود الكويت منحتها مكانة | جريدة الأنباء
- القانون الصادر رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم
- «العدل » ساهمت في صياغة قانون جرائم تقنية المعلومات ووضع عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم
أسامة أبو السعود
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وأضاف العفاسي، الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، أن الجهود المتواصلة لوزارة العدل وتضافرها مع الجهود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث رفع التقرير السنوي الصادر من وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية.
وأوضح أن التقرير الأميركي بين أن حكومة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.
وأشار الى أن هذا التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الأميركية ويظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.
وأضاف أن وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم وحمايتهم خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا إما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كل الخدمات لهم.
ولفت إلى أن وزارة العدل ساهمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم.
وقال العفاسي إن وزارة العدل قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها الجهات المعنية لتتولى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح أن الوزارة أعدت هذه الاستراتيجية ورفعتها إلى مجلس الوزراء مشتملة على 3 محاور رئيسية هي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.
وأضاف أن مجلس الوزراء اصدر قرارا باعتماد هذه الاستراتيجية وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وصدر قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذها برئاسته وعضوية العديد من الجهات المعنية وطنيا.
وأشاد بالدور الكبير لأعضاء اللجنة في تعزيز ونجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة منع الاتجار بالبشر.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر وأظهر ارتقاء تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الكويتية للقضاء على الاتجار بالبشر.
وخلال إطلاق التقرير شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات صحافية على أن الاتجار بالبشر هو وصمة عار على الإنسانية.
وقال: «نحن نكرهها لأنها تنتهك بشكل صارخ الحقوق التي لا يمكن التصرف فيها لجميع البشر».
وأضاف بومبيو: «كل شخص في أي مكان يتمتع بطبيعته بكرامة شديدة متأصلة ومتساوية».
ولفت بومبيو إلى ان محور تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019 هو تشجيع الحكومات على معالجة أشكال الاتجار بالبشر التي تحدث داخل حدود بلدانهم، مشيرا إلى أن مرتكبي تلك الجريمة يستغلون 77% من الضحايا في وطنهم الأم.
