مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قرارات بوقف بيع أسلحة للسعودية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة وقف مبيعات أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، في تحد واضح للرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد.

وكان ترامب تجاوز الكونغرس الشهر الماضي في محاولة لتمرير صفقة مبيعات تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، متذرعا بالتهديدات التي تواجهها السعودية من منافستها الإقليمية إيران.

بيد أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون صادق الخميس على ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة تلك، في اتفاق نادر في التصويت بين الحزبين.

وكان الرئيس الأمريكي وعد باستخدام حق الفيتو ضد القرار، ويترك هذا التعارض في الإرادات السياسية الصفقة معلقة ضمن حالة من عدم اليقين بشأن تنفيذها.

وفي وقت تُرجح فيه مصادقة مجلس النواب، الذي يهيمن فيه الديمقراطيون على الأغلبية، على قرارات وقف المبيعات، يقول محللون إنه من المؤكد أن الكونغرس لن يحتاج إلى التصويت الضروري للتغلب على استخدام ترامب لحق النقض.

وقد صادق مجلس الشيوخ على القرارين الأول والثاني لرفض قرار ترامب بتخطي مراجعة الكونغرس للصفقة بأغلبية 53 إلى 45 صوتا وصادق في التصويت الثالث على عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمبيعات الأسلحة بأغلبية 51 إلى 45 صوتا.

وتتضمن الصفقة عقود بيع أسلحة وذخيرة وصيانة طائرات للسعودية فضلا عن الإمارات العربية المتحدة والأردن.

وقد تجاوز ترامب الكونغرس الشهر الماضي باستحضار جانب من القانون الفيدرالي نادر الاستخدام، مشيرا إلى أن التوترات المطردة الحالية مع إيران ترقى إلى حالة طوارئ وطنية، الأمر الذي يعني أن مبيعات الأسلحة، وبضمنها قنابل موجهة بالغة الدقة، باتت قضية ملحة.

بيد أن تلك الخطوة أثارت معارضة غاضبة داخل الكونغرس الذي يخشى من أن هذه الأسلحة قد تستخدم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ضد المدنيين في اليمن.

وقد انتقد أعضاء في الكونغرس بشدة سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما دورها في الصراع الدائر في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي يوم الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن ثمة “دليلا موثوقا” يستحق مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وكان عملاء استخباريون سعوديون قتلوا خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا، بيد أن السلطات السعودية تصر على أنهم لم يقوموا بذلك بناء على أوامر من ولي العهد السعودي.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في اليوم نفسه الذي ربح فيه ناشطون تحد قضائي ضد قرار الحكومة البريطانية ببيع أسلحة للسعودية.

وقد قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة البريطانية قد تصرفت بشكل غير قانوني في سماحها بتصدير الأسلحة إلى السعودية.

وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان ثمة “خطر واضح” بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.