قضية جمال خاشقجي: الأمم المتحدة تدعو لاستجواب محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين بشأن مقتل الصحفي السعودي

دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.

وقُتل خاشقجي العام الماضي في قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق عن “موقع الجريمة”، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ “نية حسنة”.

وترى الأمم المتحدة أن المحاكمة الجارية حاليا في الرياض والتي تضم أحد عشر متهما في جريمة القتل “لا تفي بالمعايير المقبولة”، ومن ثم يقترح التقرير تعليقها.

وقال خبير في الأمم المتحدة إن ثمة  دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي في مقتل خاشقجي.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته أنغيس كالامارد، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المكلفة بملف “القتل خارج نطاق القانون”، بأن الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة.

وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق لزواجه، وفقا لمسؤولين أتراك.

واتهمت السلطات السعودية 11 شخصا، بالتورط في اغتيال خاشقجي، الذي وقع في مقر القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية.

وتنفي السعودية ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان أو معرفته بعملية قتل خاشقجي، لكن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أعربوا عن ثقتهم بأن ولي العهد السعودي على صلة بمقتل خاشقجي، في أعقاب استماعهم لإيجاز خاص بهذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه”.

وانتقد متحدث باسم الرئاسة التركية ما وصفه بـ “غياب الشفافية الكامل” من جانب السلطات السعودية في التحقيق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ولم ترد السلطات السعودية على التقرير الأممي حتى الآن.