حبس علي حداد رجل الأعمال الجزائري المقرب من بوتفليقة 6 أشهر

أصدرت محكمة جزائرية حكما بحبس رجل الأعمال علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ستة أشهر بتهمة “حيازة جوازي سفر”، بحسب ما قاله التلفزيون الرسمي.

وقبض على حداد، في نهاية مارس/آذار، بينما كان مسافرا إلى تونس برّا، وكان في حوزته جوازا سفر، وبعض الأموال غير المعلن عنها، قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومازال حداد مسجونا منذ ذلك الوقت.

ويمتلك حداد أكبر شركة تعمير خاصة في الجزائر، وهو أول شخصية كبيرة، على صلة بالرئيس بوتفليقة، يحكم عليها بالسجن بعد تنحيه.

وقد أدين بـ”الحصول، دون مبرر، على وثائق إدارية”، وغرم 50.000 دينار (أي ما يعادل 420 دولارا أمريكيا)، بحسب ما ذكره التلفزيون.

ويمنع “القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس”، كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة، التي جرت في 3 يونيو/حزيران أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ويعتقد أن حداد، الذي وصفته مجلة فوربس بأنه من أغنى رجال الأعمال في الجزائر، استغل صلاته ببوتفليقة في تأسيس امبراطوريته في مجال الأعمال.

ونفى حداد انتهاك القوانين، قائلا إنه حصل على جواز السفر الثاني بطريقة قانونية بعد أن طلب وساطة عبد المالك سلال، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، والذي أمر بتسريع إصدار الجواز، حسبما صرح محامي حداد.

وحداد وسلال من بين رجال الأعمال والسياسيين السابقين الذين حوصروا في تحقيق لمكافحة الفساد بدأ بعد تنحي بوتفليقة.

وندد خالد بواريو، محامي حداد، أوائل هذا الشهر بمحاكمة موكله “السياسية”، قائلا للصحفيين إن قضية جواز السفر لا أساس قانونيا لها.

• سعيد بوتفليقة: الرجل الذي حكم الجزائر من خلف الستار
• من هم الخلفاء المحتملون للرئيس بوتفليقة؟

والحكم الذي صدر على حداد أقل مما طلبته النيابة، وهو الحبس 18 شهرا، وتغريمه 100.000 دينار جزائري.

كما حكم على حسان بوعلام، الذي كان مديرا للوثائق المؤمنة في وزارة الداخلية، بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، وغرم 20.000 دينار، لإصداره الجواز الثاني لحداد في 2016.

وقال أمام المحكمة إنه كان ينفذ أوامر رؤسائه، ومن بينهم وزير الداخلية حسين معزوز وسلال، ورئيس الوزراء الحالي، نور الدين بدوي، الذي لم يحقق معه بشأن القضية.

وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان، بدأت حملة على الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وأمر القاضي الذي يتولى التحقيق، من الأربعاء وحتى الأحد، بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، والوزير السابق عمارة بن يونس.