أعداد المستشارين في «السكنية» محاطة بالسرية

المحرر البرلماني –

لا تزال قضية «سرية الأجوبة» عن الأسئلة البرلمانية الموجهة الى وزراء، تحتفظ بقدرتها على إثارة الجدل، خصوصا عند اكتشاف أن بعض تلك الأسئلة التي يرفض وزراء الإجابة عنها بشكل اعتيادي لأهميتها، لا ترقى إلى الأهمية القصوى التي يتذرعون بها وتدفعهم لطلب ايداع الجواب لدى الأمانة العامة للمجلس واحاطته بالسرية اللازمة، فمعظم الاجابات تبدو عادية ولا تحتوي أسرارا حيوية للدولة، يكون في الإعلان عنها فائدة لأطراف خارجية، ولا هي تمسّ اشخاصا بعينهم تؤثّر في مواقعهم، أو يُنتظر أن يقول القضاء فيهم كلمته.
آخر فصول هذه القضية الإشكالية، إجابة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري في 15 أبريل الماضي، عن سؤال تقدّم به النائب مبارك الحجرف بشأن كشف تفصيلي بالجهات التابعة لوزيرة الاشغال، حيث طلبت في مذكرتها الجوابية «ايداع الأجوبة لدى أمانة المجلس والاطلاع عليها في اطار من السرية».
وعند النظر للأجوبة التي قدمتها بوشهري، وحصلت القبس على نسخة منها، يتبيّن أن الأمر لا يستحق عناء السرية بحال من الأحوال، حيث طلب النائب الحجرف كشفا تفصيليا بالجهات التابعة لاشراف وزيرة شؤون الإسكان واختصاصاتها وعدد العاملين بتلك الجهات والمستعان بخدماتهم على بند الاستشارات من الكويتيين وغير الكويتيين منذ 11 ديسمبر 2017 حتى تاريخ ورود السؤال وفي عهد أي وزير جرى ذلك.
وأجابت الوزيرة بوشهري بأن هناك جهتين خاضعتين لاشراف وزيرة الإسكان هما: المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان.
وأوضحت أن عدد العاملين في «السكنية» يبلغ 1764 موظفا، وعدد المستشارين المستعان بخدماتهم منذ التاريخ المذكور 11 مستشارا، جرى تعيين 9 منهم في عهد الوزير السابق ياسر ابل، وعُيّن اثنان آخران في عهد الوزيرة الحالية، وأنه جرى الاستغناء عن خدمات 6 مستشارين وعدم التجديد لهم خلال عام 2018، ومن ثم يكون اجمالي عدد المستشارين المستعان بهم حاليا 5 مستشارين فقط.
وذكرت ان عدد موظفي بنك الائتمان يبلغ 835 موظفا، وعدد المستشارين المستعان بخدماتهم في البنك في الفترة المشار اليها في السؤال اثنان فقط من الكويتيين، واستُعين بهما في عهد الوزيرة الحالية.