هونغ كونغ: المحتجون يتعهدون باستمرار التظاهر لإجبار الحكومة على إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين

أعلن المحتجون في هونغ كونغ المضي في تنظيم المظاهرات للضغط لإسقاط مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.

وانتقدوا إعلان الحكومة تجميد خطة طرح مشروع القانون أمام البرلمان، واعتبروه بأنه غير كاف.

ويصر المحتجون على تخلى الحكومة عن المشروع تماما، وطالبوا بتنحي كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ.

كانت كاري قد أعلنت أن الحكومة قد أوقفت مشروع القانون المثير للجدل والاحتجاجات في هونغ كونغ.

ورفضت لام، من قبل، إلغاء المشروع رغم إحتجاجات سكان هونغ كونغ الحاشدة ضد خطة الحكومة تمريره.

وقالت لام: “أشعر بالأسف العميق والندم بأن القصور في عملنا، وعوامل أخرى متعددة، أثارت خلافات جوهرية.”

وقد عبر المحتجون عن قلقهم من إزدياد النفوذ الصيني في هونغ كونغ.

وقالت لام إنها إستمعت إلى النداءات التي وُجههت إلى حكومتها من أجل “التوقف والتفكير”، واعترفت بأن “التوضيح والتواصل” بخصوص مشروع القانون لم يحدثا بشكل مقبول.

وأضافت أن هدفها هو خدمة “المصالح العظمى لهونغ كونغ”، التي تشمل أولا إعادة السلام والإنضباط..

وكانت الحكومة قد دافعت عن وجهة نظرها بخصوص مشروع القانون قائلة إنه “يسد ثغرات” حتى لا تتحول مدينة هونغ كونغ إلى ملاذ آمن للمجرمين، بعد حادثة القتل التي وقعت في تايوان.

وقالت لام إن الإستعجال الذي شعرنا بالحاجة إليه لتمرير مشروع القانون قبل نهاية العام التشريعي، “ربما لم يعد موجودا”.

ولم يُحدد موعد جديد لمناقشة “الخطوة المقبلة”، حسب كلام لام.

وكان مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ قد احتجوا ضد مشروع القانون، ومن المنتظر، خروج المزيد من المظاهرات الأحد.

ويقول منتقدو القانون إن التشريع سيجعل سكان هونغ كونغ يمثلون أمام نظام العدالة الصيني، المعيب جدا، كما أنه يؤدي إلى تآكل النظام القضائي المستقل لهونغ كونغ.

وتقول مراسلة بي بي سي، هيلير تشونغ، إن تصريحات كاري لام، تعد تراجعا كبيراعن موقفها السابق المتحدي للمحتجين، وتعهدها بالمضي قدما في تمرير مشروع القانون، وتضيف تشونغ أنه، بالنسبة لعدد كبير من المحتجين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وأن الخطوة التي إتخذتها لام لتأجيل النظر في مشروع القانون، وليس إلغاؤه، لن يطمئن المحتجين.

وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية منذ عام 1841 حتى أعادتها إلى كنف الصين في عام 1997، بموجب صفقة تستند على مبدأ “بلد واحد ونظامان” تضمن قدرا من استقلال هونغ كونغ عن بر الصين الرئيسي.

عما يدور الجدل الحالي؟

التغييرات التي كان سيجلبها القانون، لو أُقر، ستسمح بتسليم المطلوبين في جرائم إلى السلطات في الصين، وتايوان، وماكاو، وستتخذ محاكم هونغ كونغ قرار الموافقة على التسليم، حسب كل حالة بمفردها.

ويأتي هذا الجدل بخصوص مشروع القانون، بعد أن أثارت قضية شاب من هونغ كونغ كان قد قتل صديقته في تايوان أثناء قضاء عطلتهما هناك، ضجة كبيرة، ولم يسمح القانون في هونغ كونغ بتسليمه للسلطات في تايوان.

ويقول المسؤولون في هونغ كونغ، بما فيهم كاري لام، الرئيسة التنفيذية للمدينة، إن مشروع القانون ضروري لحماية المدينة من المجرمين.

لكن يخشى الكثيرون من أن يستخدم القانون لإستهداف المعارضين السياسيين للصين.

ويستشهد ناشطو المعارضة بأمثلة مثل استخدام التعذيب، والاعتقالات العشوائية، والاعترافات القسرية في الصين، على حد قولهم.

كيف انتشرت الإحتجاجات؟

قال منظمون مظاهرات يوم الأحد الماضي إن أكثر من مليون شخص شارك فيها، ثم في يوم الأربعاء التالي تجمع مئات الآلاف من المحتجين لغلق الشوارع المحيطة بمقار الحكومة في محاولة لوقف المناقشة الثانية لمشروع القرار.

إزدادت حدة التوتر وأصيب 22 شرطيا و60 محتجا بجروح، وقالت السلطات إنها اعتقلت 11 متظاهرا.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية بالإستخدام المفرط للقوة.

• الشرطة تطلق عيارات مطاطية لتفريق المحتجين على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين
• “خلل” في برنامج غوغل للترجمة يغضب المتظاهرين في هونغ كونغ

كانت لام قد وصفت الإحتجاجات بأنها أعمال شغب منظمة، ولم تتحدث منذ ذلك الحين حتى تصريحاتها بشأن وقف مشروع القانون.

هل هونغ كونغ جزء من الصين؟

كانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية منذ عام 1841 عندما تخلت الصين عنها لبريطانيا في أعقاب حرب الأفيون الأولى، وهي الحرب التي إندلعت بسبب التجار البريطانيين الذين كانوا يهربون مخدر الأفيون إلى الصين. وظلت مستعمرة حتى أعادتها بريطانيا إلى كنف الصين في عام 1997.

مدينة هونغ كونغ هي الآن جزء من الصين بموجب مبدأ “بلد واحد ونظامان” الذي دخل حيز التنفيذ بعد إعادة هونغ كونغ إلى أراضي الصين الرئيسية، واحتفظت المستعمرة السابقة باستقلالية نظامها القضائي وأصبح لها مجلسها التشريعي ونظامها الاقتصادي المستقل.

هي ما تطلق عليه الصين منطقة إدارية خاصة تتمتع بحيز كبير من الإستقلالية ما جعلها مكانا جاذبا لرجال لأعمال والمستثمرين ووسائل الإعلام.

لكنها تظل عرضة للضغوط من حكومة الصين المركزية، وتظل بكين مسؤولة عن شؤون الدفاع والخارجية.

لماذا يشعر سكان هونغ كونغ بالغضب تجاه مشروع القانون؟

يشعر الناس بالقلق من أن القانون قد يؤدي إلى رضوخ هونغ كونغ لسيطرة الصين المركزية بشكل قوي.

ويقول المسؤولون في هونغ كونغ إن محاكم المدينة سيكون لها الكلمة الأخيرة في الموافقة على طلبات تسليم المطلوبين، من عدمه.

وقالت لام أيضا إن المشتبه في إرتكابهم جرائم سياسية ودينية لن يُسلموا بموجب هذا القانون، مؤكدة على أن هناك تدابير خاصة بحقوق الإنسان، وهي تدابيراحترازية قانونية ملزمة في هذا الخصوص.