الأزمة في السودان: اتهامات بالفساد للبشير والمجلس العسكري يعلن عن إحباط محاولات انقلابية

وجهت النيابة العامة السودانية رسميا اتهامات بالفساد المالي للرئيس السابق عمر البشير الذي عزله الجيش في أبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سانا) عن مصدر في النيابة قوله إن التهم تتعلق بـ “حيازة النقد الاجنبي” و”الإثراء المشبوه والحرام” و”أوامر الطوارىء”.

وأشارت النيابة في بيان إلى اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد البشير.

ويأتي هذا الاتهام بعد شهر من توجيه تهمة منفصلة إلى البشير بقتل متظاهرين شاركوا في شهور من المظاهرات ضد حكمه.

من جانب آخر كشف عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا عن إحباط محاولات للانقلاب على المجلس خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين من العسكريين والضباط قيد التحفظ الآن، إحداهما تتألف من خمسة أشخاص والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

واتهم عطا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالوقوف وراء المحاولات الانقلابية.

واعترف المجلس العسكري لأول مرة بأنه أصدر أوامر لقوات الأمن بفض اعتصام المحتجين، الذي قتل فيه العشرات، قبل عشرة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش، شمس الدين كباشي، في تصريح للصحافة “إنه يأسف لوقوع أخطاء” وأضاف أن الجيش يجري تحقيقًا حول العملية بعد اعتقال عدد من الضباط..

وفي بيان لها دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري إلى العمل على سحب “الميليشيات” من شوارع الخرطوم والمدن الأخرى، ورفع الحصار المفروض على الإنترنت وإنشاء حكومة مدنية.

الجهود االدولية للحل

كان المحتجون أنهوا عصيانهم المدني مساء الثلاثاء ووافقوا على عقد مباحثات جديدة مع المجلس العسكري الحاكم في أعقاب وساطة قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

كما التقى يوم الخميس مبعوث واشنطن إلى السودان، دونالد بوث، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي، برئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وقال البرهان للمبعوثين إن السودان وشعبه لديه رؤية إيجابية للجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سياسية ، وفقا لبيان أصدره المجلس العسكري.

من جهته قال تحالف المعارضة الرئيسي في السودان إن قادته أطلعوا المسؤولين الأمريكيين على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في عمليات القتل التي وقعت في 3 يونيو/ حزيران.

وأفاد القيادي في حركة الاحتجاج مدني عباس مدني الصحافيين أنّ المسؤولين الأميركيين أبلغا قيادات الاحتجاج أنّ واشنطن “تدعم الوساطة الإثيوبية” للتوصل لحل.

ومن المقرر أن يسافر بوث وناغي إلى أديس ابابا لمناقشة الأزمة في السودان مع القيادة الإثيوبية وقادة الاتحاد الأفريقي .

أما المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، فقال إن فريقا دوليا من الدبلوماسيين يعمل على حل الأزمة وأن المناقشات المنفصلة مع الجانبين “تمضي قدما”.

وأضاف أن البعثة شكلت فريقا أفريقيا بالتعاون مع مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للقيام بجهود لم يفصح عنها.

وأشار إلى تشكيل فريق دولي داعم للوساطة الأفريقية منذ أسابيع يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة ) وبعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول أخرى.

ما الذي حدث؟

تأتي الجهود الدبلوماسية بعد إلغاء المحتجين المطالبين بحكم مدني عصيانا مدنياً في ارجاء البلاد وموافقتهم على استئناف المباحثات مع الجيش الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل

وكان المحتجون أعلنوا العصيان بعد أن فض مسلحون في زي عسكري بالقوة اعتصامهم خارج مقر الجيش الاسبوع الفائت ما أسفر عن مقتل العشرات.

وتأزمت العلاقات بين الجانبين إثر فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري، ما دفع قادة الاحتجاج إلى أن يصروا على أن أي اتفاق مع المجلس العسكري يجب أن يرفق بضمانات “دولية وإقليمية” لتنفيذه.

وانهارت المباحثات بين قادة المعارضة والمجلس العسكري الحاكم في منتصف أيار/مايو بسبب اختلاف الجانبين على من يقود المجلس السيادي المقرر أن يقود البلاد: العسكريون أم المدنيون.

وتولى المجلس العسكري حكم السودان في أعقاب الإطاحة بالبشير وبدأ المحتجون اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 6 نيسان/أبريل الفائت.

وتسببت الأوضاع الاقتصادية السيئة في السودان في إشعال الاحتجاجات ضد حكم البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018 قبل أن تتحول إلى موجة احتجاجات عمت أرجاء البلاد.