التايمز: رجل أعمال سوري يدعم الأسد ويستخدم شركة بريطانية في تعاملاته

دعم رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز للرئيس بشار الأسد، والجدل حول مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية والإمارات، من أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة اليوم.

كتب ديفيد براون تقريرا في صحيفة التايمز، قال فيه إن رجل أعمال سوري بارز يخضع لعقوبات دولية بسبب دعمه لنظام الرئيس بشار الأسد يسيطر على محطة تلفزيونية عبر شركة في لندن.

وأوضح التقرير أن سامر فوز يدير شركة بريطانية، تعمل كوكيل له. لكن التقارير تفيد بأنه يدير أيضًا محطة تلفزيونية وموقعا إلكترونيا دعائيا عبر شركتين أخريين.

ويشير التقرير إلى أن فوز حقق ثروة من خلال صفقات القمح بين نظام الأسد والأكراد السوريين، ومن خلال مشاريع عقارية على أراض أخذت من أسر فرت من الحرب.

ووصف تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني العقوبات المفروضة على فوز بأنها “غير متماسكة”، إذ يستمر فوز البالغ من العمر 46 عاما في إدارة أعماله على الرغم من العقوبات الأوروبية وحظر السفر المفروض علية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب التايمز.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز هذا الأسبوع.

ووفقا للتايمز، فإن فوز كشف في مقابلة مع الصحيفة العام الماضي عن رغبته في الاستثمار في بريطانيا، مقدما نفسه في الغرفة التجارية البريطانية كمستثمر تركي يقيم في تركيا وشركته مسجلة بعنوان بريطاني تملكه مجموعة قانونية بريطانية تدعى “موركروفت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل أعمال يُدعى جعفر الشريف الفضل (73 عاما) يشاركه في إدارة الشركة، موضحة أنه مقيم في لبنان ويملك محطة “لانا” التلفزيونية.

ويملك الفضل أيضا قناة “المنبر”، وهي لا تخضع لأي عقوبات، بل تستخدم كموقع الكتروني لتقديم اخبار اقتصادية تدعم نظام الأسد.

وتقول الحكومة الأمريكية إن عائلة فوز تستفيد من نقل وبيع النفط الايراني إلى سوريا عن طريق شركة لبنانية، وهو ما يعتبر خرقا للعقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران. ولم تعلق عائلة فوز على ذلك.

وأوضحت الولايات المتحدة أن فوز يحمل جواز سفر جزيرة سانت كيتس اند نيفيس، الذي يمكن الحصول عليه مقابل استثمارات بقيمة 150 ألف دولار، ويمكن لحامل هذا الجواز دخول دول أوروبية والولايات المتحدة دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بحسب التقرير.

صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات

وكتبت أيمي وليامز تقريرا في صحيفة فاينانشيال تايمز حول مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية والإمارات.

ونقل التقرير عن أحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين قوله إن التهديد الإيراني يبرر تخطي ادارة الرئيس دونالد ترامب قرار الكونغرس، والمضي قدما في إبرام صفة أسلحة تقدر بالمليارات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الرغم من تزايد معارضة المشرعين في مجلس الشيوخ.

ولجأ ترامب إلى تفعيل صلاحيات للرئيس الأمريكي نادرا ما تُستخدم لإبرام صفقات سلاح تصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار مع السعودية والإمارات دون الخوف من أن يوقفها الكونغرس.

وبحسب التقرير، فإن مساعد وزير الخارجية كلارك كوبر قال في جلسة استماع في مجلس النواب إن القرار اتخذ بناء على تقارير أوضحت تزايد أشكال الخطر الذي تمثله ايران في المنطقة.

وقد زاد هذا القرار من غضب المشرعين الأمريكيين على إدارة ترامب، التي تدعم السعودية حتى بعد أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتبر رئيس لحنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إيليت أينجيل، هذا القرار استغلالا للسلطة وفشلا ذريعا وتعمدا لمنع الكونغرس من القيام بالمهام المنوطة به.

وكان الكونغرس قد أصدر قرارا يدعو إلى وقف بيع الأسلحة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، وهو ما دفع ترامب لاستخدام حق النقض للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة متهما المجلس بمحاولة إضعاف سلطاته الدستورية.

معاناة طفلة من غزة

وكتبت ايزابيل ديبيري تقريرا في صحيفة “آي” بعنوان “التصريح يحرم أبوين من غزة من مرافقة ابنتهما المريضة”.

وتروي ايزابيل كيف أن الطفلة عائشة اللولو التي خضعت لعملية جراحية في المخ، استفاقت في أحد مستشفيات القدس تبكي وتنادي على أمها وأبيها، لكنهما لم يتمكنا من الدخول للقدس.

ولم تمنح الحكومة الإسرائيلية التصاريح اللازمة للأبوين كي يتمكنا من مرافقة ابنتهما المريضة، مما اضطرهما لإرسالها مع شخص آخر من غزة.

ومع تدهور حالتها في المستشفى تم اعادتها إلى غزة، وهي فاقدة الوعي لتلقى حتفها هناك بعد أسبوع.

وقد ساهم نشر صورها وقصتها على وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على النظام الإسرائيلي المعقد والصارم الخاص بإصدار تصاريح خروج لسكان غزة.

ونقل التقرير عن وسيم اللولو، والد عائشة، قوله: “أصعب شيء أن تترك طفلك في المجهول، على الرغم من أن القدس تبعد مسافة ساعة من غزة إلا أنها تبدو لنا في كوكب آخر”.

ويوضح التقرير، نقلا عن منظمة الصحة العالمية، أن نصف استمارات طلب التصاريح من الحكومة الإسرائيلية رفضت أو لم يتم الرد عليها، ما دفع أكثر من 600 مريض، بينهم 12 طفلا، إلى الذهاب دون مرافق.

ويشرح المقال أن نظام التصاريح هذا جاء بعد أن استولت حماس على مقاليد السلطة في غزة عام 2007.

وتسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع، الذي لا يزال مستمرا منذ سنوات، في أزمة مالية وغذائية وصحية وإنسانية لـ2 مليون شخص في غزة.