%5.8 ارتفاع إقراض قطاع العقار في سنة

نهى فتحي –
شهد التمويل العقاري في السوق المحلية نموا بلغ %5.8 حتى نهاية أبريل الماضي، وفقا للاحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، محققاً 8.356 مليارات دينار مقارنة مع 7.898 مليارات في نهاية أبريل 2018، كما نما تمويل قطاع الإنشاء بنسبة %3.3 محققا 2.037 مليار دينار حتى نهاية ابريل الماضي، وذلك مقارنة مع 1.971 مليار دينار تمويل للقطاع في أواخر أبريل 2018.
وأكد عقاريون ان النمو الذي سجّله التمويل الموجه لقطاعي العقار والانشاء يعكس النشاط الذي يشهده القطاع العقاري بكل استخداماته، وكذلك عمليات الانشاء، خصوصا عقب انفتاح البنوك بشكل أكبر على عمليات تمويل المشاريع العقارية، لافتين إلى أن الوضع في السوق العقارية المحلية بدأ يشهد تحسنا على صعيد حركة تمويل المشاريع والتداولات، إذ تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل، بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلية، بالاضافة الى بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات واعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبيّنوا أن النمو في نسب الاقراض للقطاع العقاري يأتي أيضاً في اطار الحركة والتعافي اللذين بدأ يشهدهما القطاع، خصوصا على مستوى قطاعات الاستثماري والتجاري والحرفي، متوقعين أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلية نتيجة تراجع الأسعار الى حدود لم تصل اليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تسعى شركات عقارية الى اقتناص هذه الفرص، الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري والانشائي، والتداول بشكل عام في السوق. ويعتبر منتج التمويل العقاري من المنتجات الرئيسية في أغلبية البنوك المحلية، إذ يقدم هذا المنتج بمجمله حلولاً متكاملة للتمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات العميل من حيث طبيعة ونوع العقار المراد تمويله من أجل تسهيل اقتناء العقار بشكل عام، سواء الاستثماري أو التجاري والحرفي، وكذلك السكني في ما يخص البنوك الإسلامية.