«الميزانيات» لـ«المعلومات المدنية»: أوقفوا أخطاء إصدار البطاقات

طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور في ما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلاً.
ودعت اللجة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس عن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي إلى العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول الى التقدير الملائم تفادياً لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووضع آلية ملائمة للحد من الأخطاء في عمليات إصدار البطاقات المدنية بما يتوافق مع الضوابط المهنية والرقابية.
وطالبت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعمل الدراسات اللازمة لتأهيل الشركات المتخصصة في استيراد نماذج البطاقة الذكية من الناحيتين الفنية والمالية وموافاة ديوان المحاسبة بالنتائج بعد الانتهاء منها.
وأضافت اللجنة قدراً في ميزانية السنة المالية الجديدة 14 مليون دينار رسوماً متوقعاً تحصيلها نظير إصدار البطاقات المدنية والغرامات المتعلقة بها بزيادة %5 على ما حُصِّل فعلياً في الحساب الختامي.
في حين زادت تقديرات مصروفات الطبع في ميزانية السنة المالية الجديدة بنسبة %20 على ما كانت عليه لتصل الى 6 ملايين دينار متضمنة قيمة التعاقد المباشر لتوفير نماذج البطاقة الذكية Smart Card.
وذكرت اللجنة أن مصروفات الطبع وصلت إلى 38 مليون دينار خلال السنوات الـ10 الماضية.
وأوضحت اللجنة أنه رغم أن الهيئة لها نظام في الحد من الاخطاء في عملية إصدار البطاقات المدنية الجديدة فإن ديوان المحاسبة يطالبها بوضع آلية بهذا الشأن بعدما أتلفت الهيئة 92 ألف بطاقة ذكية كانت تكلفتها 218 ألف دينار في الحساب الختامي الحالي.
ونوهت ان ديوان المحاسبة سبق له إعطاء الهيئة موافقته على التعاقد بالامر المباشر لتوفير نماذج البطاقة الذكية شريطة تأهيل الشركات فنياً ومالياً وموافاته بما تنتهي إليه الهيئة في ذلك.
وذكرت اللجنة أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أجرت 41 مناقلة مالية على مستوي بنود ميزانياتها البالغ عددها 67 بنداً، وبلغ اجماليها نحو 559 الف دينار، الامر الذي يشير الى فقدان الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الاداء حيث إن %61 من اجمالي بنود الميزانية أجريت عليها مناقلات مالية سواء كان منها أو اليها بسبب عدم اجراء الدراسات الفنية والمالية الكافية والملائمة قبل تقديرها.
وأشارت إلى تسجيل جهاز المراقبين الماليين 25 مخالفة مالية على تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية المنتهية 2018/2017 مع التنويه على ان المخالفات المالية زادت على ما كانت عليه في السنوات السابقة.
وأضافت اللجنة: انتهى ديوان المحاسبة الى تسجل 14 ملاحظة على الهيئة العامة للمعلومات المدنية تركزت في الاختلالات الإدارية.