مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في الن..

ويدعو مشروع القرار الأممي الذي حمل رقم (2474) كل الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين”، مهيبا بأطراف النزاعات المسلحة “حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب” الطرف الآخر في النزاع، و”السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم” تطبيقا للقانون الدولي.

وفي دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين، شدد القرار خصوصا على الأطفال المفقودين، مشددا أيضا على ضرورة إنشاء “مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى” فور “بدء النزاعات” بهدف تسهيل “تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين” الذين ينتمون إلى طرف الخصم.

كما أهاب بجميع الدول الأعضاء المشاركة في إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتوصيات التقنية وغير ذلك من وسائل التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وحسب الاقتضاء مع اللجان الوطنية المعنية بالأشخاص المفقودين والمنظمات والآليات الإقليمية والدولية المختصة، حاثا جميع أطراف النزاعات المسلحة على السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني بمن فيهم المشاركون في البحث عن المفقودين أو رفاتهم والتعرف عليهم في أقرب وقت تسمح به الظروف.

وجدد القرار تأكيد دعم الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السعي للوصول إلى معلومات عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، داعيا جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتهم فيما يتعلق بالوصول إلى تلك المعلومات، وإلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين في معالجة مسألة الأشخاص المفقودين بما يتسق مع التزاماتهم الواجبة التطبيق بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

وشجع القرار الدول الأعضاء على زيادة مساعدتها المالية والتدريبية التقنية واللوجستية الطوعية المقدمة إلى الدول بناء على طلبها دعما لعمليات استخراج الجثث المتصلة بالبحث عن الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، والتعرف على تلك الجثث وخاصة للنهوض بالجهود المبذولة في مجال علوم ومنهجيات الطب الشرعي لاستخراج جثث أو رفات الموتى والتعرف عليها والتعامل معها بطريقة تحترم كرامة الإنسان.

وقد رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعد إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قضايا المفقودين في النزاعات، بهذا القرار الذي وصفته بـ “النص الصلب حقا”.