جدل في مصر بشأن استثمارات اللاجئين السوريين

فر يوسف المغربي مع أبيه وإخوته الخمسة من مدينة حلب السورية إلى مصر قبل نحو سبع سنوات هربا من جحيم الحرب الأهلية في بلاده.

لم ينتظر يوسف الحصول على منح مفوضية شؤون اللاجئين، كما لم يسعْ إلى الهجرة عبر “قوارب الموت” إلى السواحل الأوروبية، واختار أن يبدأ مشروعه الصغير مع أسرته لكسب قوتهم بعد أن فقدوا أغلب ما كانوا يملكون خلال رحلة هروبهم من سوريا.

يقول يوسف المغربي لبي بي سي إنه بدأ منذ العام 2012 مطعما صغيرا للمأكولات التقليدية السورية بأحد أحياء القاهرة لم تتجاوز مساحته 100 متر وأصبح الآن يمتلك سلسلة من المطاعم المعروفة واسما تجاريا له قيمته في هذا المجال.

نجاح يوسف في تأسيس عمله يُضاف إلى سلسلة نجاحات آخرى حققها آلاف السوريين المقيمين في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية.

استثمارات في مجالات متنوعة

دخل السوريون إلى العديد من المجالات الخدمية والصناعية في مصر، وتوسعت استثماراتهم في مجال المطاعم والصناعات الغذائية والحرف التقليدية، إلى جانب صناعات المنسوجات وتجارة العقارات والأراضي.

غير أن عمل السوريين واستثماراتهم في مصر كانت في الآونة الأخيرة مثار حملة ضدهم بزعم أنها تمول أنشطة مشبوهة وتدير أموالا مشبوهة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة “إرهابية” بحكم القانون في مصر.

بدأت الحملة من خلال تدوينة قصيرة وضعها نبيل نعيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر عبر موقع “تويتر” ذكر خلالها أن “النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر من أموال التنظيم الدولي للإخوان، ويمثل عمليات غسيل أموال لبعض الجماعات الارهابية”.

تمويل عبر التنظيم الدولي للإخوان

وفي حديثه لبي بي سي يقول نبيل نعيم – الذي يعتبر أحد مؤسسي تنظيم الجهاد الإسلامي – إنه علم بهذا الأمر بنفسه خلال حضوره أحد المؤتمرات الدعوية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2017 بحضور مفتي الأراضي السورية وبعض العلماء المحسوبين على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضح نبيل نعيم أنهم ذكروا له خلال أحاديث جانبية أن السوريين الذين يقيمون في مصر يديرون مشاريع واستثمارات بأموال التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين وعبر وسطاء من بعض الدول في الإقليم.

وقال نبيل نعيم إن رحلة العودة جمعته على متن طائرة واحدة مع مجموعة من اللاجئين السوريين الذين ذكروا له أنهم يتلقون مساعدات شهرية من مكتب التنظيم الدولي للإخوان، وأن الجماعة استأجرت لكل أسرتين شقة سكنية للاقامة بها، وأنها سوف تعمل على تدبير فرص عمل ومشاريع صغيرة لتدبير معيشتهم في مصر.

مذكرة للنائب العام

وفي هذا الإطار تقدم المحامي المصري سمير صبري المعروف بقربة من السلطات المصرية بمذكرة إلى النائب العام يطالبه فيها بوضع الاستثمارات السورية في مصر تحت الرقابة القانونية، وفحص بعض البلاغات التي تشير إلى تورط بعض المستثمرين ورجال الأعمال السوريين في مصر في تمويل أنشطة إرهابية.

وطالب صبري في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبرا أنهم غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، وأبدى صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق.

وقال صبري: “قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار، معظمها مستثمر في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية.

وأبدى المحامي المصري مخاوفه بشأن مصادر هذه الأموال، متسائلا عما إذا كانت كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات خاضعة للرقابة المالية، وعن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.

السوريون “منورين مصر“