لأول مرة في مصر.. «الزراعة» تسمح بإقامة مزارع للتماسيح
لم تعهد مصر أبداً بفترة يُسمح فيها بتربية الحيوانات المفترسة ناهيك عن «التماسيح»، إلا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية أعلنت في سابقة لها عن أول اشتراطات لترخيص مزارع لإنتاج التماسيح، ومن المتوقع أن تزدهر هذه التجارة وتزدهر معها تصدير الجلود، ومن المؤكد أن تكون الدولة المصرية في حاجة إلى سن قوانين جديدة لتنظيم عملية البيع والشراء والتصدير.
وتأتي البداية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية حيث وضعت عدة إشتراطات وضوابط لإصدار تراخيص رسمية لإقامة مزارع لانتاج التماسيح، وتشمل هذه الاشتراطات على ما يلي:
– ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان.
– موافقة جهاز شؤون البيئة.
– موافقة الجهة الأمنية الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح.
– موافقة الشؤون الصحية في المحافظة الواقع في نطاقها مزرعة التماسيح.
– موافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح.
– سجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكي.
– صورة البطاقة الشخصية.
– رسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة.
– طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.
وقال الدكتور إيهاب هلال، مدير الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الترخيص بإقامة مزرعة تماسيح يسمح بتربية وإنتاج التماسيح وفقًا للمعايير الدولية التي تحددها اتفاقية «سايتس» لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.
