شركة ترفيه بريطانية تواجه أسئلة بشأن حقوق الإنسان في السعودية

تلقت شركة بريطانية تبني مركزا ضخما للتسلية في السعودية تنبيها إلى ضرورة الالتزام “بواجباتها” تجاه حقوق الإنسان في البلاد التي تعمل بها.

وتقيم شركة ميلورز ومقرها في نوتنغهام مركزا للترفيه “أكبر أربع مرات” من مركز البجعة الموجود في المدينة.

ويوصف رفع الحظر على إنشاء مثل هذه المراكز بأنه مؤشرا على الإصلاحات الجارية في البلاد، ولكن النظام السعودي يتعرض لانتقادات بخصوص حرب اليمن وحقوق العمال.

ويقول خبراء إن الشركات مطالبة بأخذ تأثيرها بعين الاعتبار، ولكن ميلورز تقول إن ما تفعله، حقق نتائج إيجابية حتى الآن.

وفازت ميلور بعقد لمدة 5 أعوام لإنجاز مركز للترفيه في إطار الاستثمارات التي أعلنها ولي العهد، محمد بن سلمان في مجال الترفيه في البلاد، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 46 مليار جنيه استرليني.

ولاقت “إصلاحات” محمد بن سلمان ترحيبا دوليا، خاصة رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، ولكنه يتعرض لانتقادات بسبب استمراره في حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.

ويقول روبرت ماركوديل، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام “أصبحت الشركات اليوم ملزمة أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على وضعية العمال والمجتمعات والبلدان التي تعمل فيها”.

وأضاف أن الشركات لا ينبغي أن “تغض الطرف عن الأوضاع في البلاد التي تعمل بها مثل مسألة حقوق الإنسان”.

وردا على القلق من ظروف العمل في البلاد، بما فيها قرار ريتشارد برونسون تعليق استثماراته في السعودية، عبر مدير الشركة جيمس ميلور عن تفاؤله، قائلا: “عملنا في دبي وكانت تجربة رائعة ونتوقع أن تكون تجربة مماثلة في السعودية”.

وأضاف: “نجلب شيئا إلى الناس هناك، تجربة لم يسبق لهم أن عرفوها، وأعتقد أن ما نفعله في البلاد إيجابي”.