الجيش السوداني يلغي اتفاقات مع المعارضة ويدعو لإجراء انتخابات ..

ومن المرجح أن يؤجج قرار المجلس العسكري غضب قادة الاحتجاج الذين يطالبون بالإعداد للانتخابات خلال فترة انتقالية أطول بقيادة حكومة مدنية.

ويتعرض المجلس لضغط محلي وعالمي لتسليم السلطة للمدنيين.
وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في العاصمة وقالت مجموعة من الأطباء مرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 35 قتلوا في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل نيسان. وقالت المجموعة في وقت سابق إن ما لا يقل عن 116 أصيبوا بجروح.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، المجلس العسكري بالإشراف على ”مجزرة“ أثناء فض الاعتصام وهو اتهام ما نفاه المجلس.

وأبلغ المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي رويترز بأن قوات الأمن استهدفت ”متفلتين“ فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.

وأصبح مخيم الاعتصام نقطة محورية في الضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود رغم المفاوضات التي استمرت أسابيع.

وفي خطابه قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن ”القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسئولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام“

وذكر أن المجلس قرر إلغاء كل الاتفاقات مع جماعات المعارضة والدعوة لانتخابات خلال تسعة أشهر. وأضاف أن الانتخابات ستكون خاضعة لإشراف إقليمي ودولي.

وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.

ولم يرد قادة الاحتجاج رسميا بعد على قرار البرهان. وكانوا قد نددوا في وقت سابق بالعنف وتعهدوا بتصعيد الاحتجاجات لإجبار الحكام العسكريين على تسليم السلطة للمدنيين.

وأبدى البرهان أسفه للعنف الذي صاحب ما وصفه بأنه عملية لتطهير شارع النيل وقال إنه سيتم التحقيق في أعمال العنف.

وقوبلت العملية بإدانة من أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.