بالفيديو المرأة والأسرة قرض إسكاني | جريدة الأنباء

قررت لجنة المرأة والأسرة رفع تقريرها بشأن الاقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، على أن يتضمن التقرير الأولي المواد المتفق عليها بين الجانبين النيابي والحكومي، ويؤجل المواد التي يدور حولها الخلاف إلى تقرير لاحق يقدم في دور الانعقاد المقبل بعد التوافق على بعض التفاصيل مع الحكومة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التقرير سبق أن قررت اللجنة سحبه من جدول أعمال الجلسة السابقة لمجلس الأمة نتيجة رفض الحكومة ضم بعض الفئات إلى القانون، وذلك حتى نصل لصيغة توافقية مع الحكومة.

وأضافت «إذا كان الخلاف على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية مدرج تحت الجهاز المركزي، ولأن الدستور لم يفرق بين المرأة والرجل كان من ضمن النقاط التي أثرتها في الاجتماع موضوع الرجل الكويتي الأعزب، فهو له حق بأن تكفل له الدولة السكن سواء بقيمة إيجارية منخفضة أو بدل إيجار أو أن يتم منح سكن له».

وبينت أن الحكومة كانت ترفض هذا الموضوع وتبرره بعدم توافر معيار (رب الأسرة) في الأعزب، وأن هذا الأمر يشجع المواطن الكويتي على عدم الزواج.

وأوضحت أن وجهة نظر الحكومة أن هناك قانونا لرعاية المسنين ولكن هذا القانون يشترط بلوغ المواطن سن الـ 65 عاما، مؤكدة في الوقت ذاته أن المواطن الكويتي لا يستطيع الحصول على المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون إذا كان يتقاضى معاشا تقاعديا.

ولفتت إلى أن التعديلات نصت أيضا على حق القرض الإسكاني للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن سن الـ 40 عاما وقد رفضته الحكومة، واللجنة قررت رفع سن غير المتزوجات إلى 50 عاما، وبالتالي فإن المواطنة التي لم يسبق لها الزواج وبلغت سن الـ 50 يحق لها الحصول على قرض سكني أو السكن بقيمة إيجارية منخفضة دون اشتراط مشاركتها السكن مع أختها أو إحدى قريباتها من المطلقات أو الأرامل أو غيرهن.

وبينت أن اللجنة أضافت للقانون فئة كبيرة منسية وهي المرأة الكويتية العاملة بالخارج سواء عاملة في مؤسسات الدولة بالخارج كملحق ثقافي أو صحي أو مؤسسات دولية، والعاملات في السلك الديبلوماسي والمبتعثات للدراسة بالخارج والمبتعثات للعمل في البنوك أو الشركات بالخارج بشرط أن يكنّ مسجلات في التأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الحكومة أكدت للجنة أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تحصل على سكن بقيمة إيجارية منخفضة بدل إيجار حسب ما يراه بنك الائتمان بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض الإسكاني، مبينة أنها ستثير هذه النقطة مع الوزيرة مريم العقيل بأنه ليس بنك الائتمان من يقرر حق الكويتية في الحصول على السكن بغض النظر إن كانت تزوجت من غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية.

من جانب آخر، توجهت بالشكر للإعلامية القديرة ماما أنيسة على ما أثارته في إحدى المقابلات التلفزيونية من توضيح حول النقطة التي أثارت قلقها لعدم أيلولة المعاش التقاعدي للمرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج بعد وفاتها إلى أقربائها.

وأعلنت الهاشم أنها ترجمت ما ذكرته ماما أنيسة إلى اقتراح برغبة سيناقش في الاجتماع المقبل للجنة المرأة والأسرة، وينص على أن يؤول الراتب التقاعدي للمرأة الكويتية التي لم يسبق لها الزواج بعد وفاتها إلى والدتها أو أختها أو أي من أقاربها إذا كان لا يتقاضى أي راتب.

وختمت بأن هذا الاقتراح برغبة قد يتحول إلى اقتراح بقانون إذا كانت هناك حاجة لتعديله ليرى النور، مؤكدة أن المرأة الكويتية تستحق هذا الأمر.