لا مؤشرات على تعليق ميزانية الدولة | جريدة الأنباء
- إذا ثبت أنه دستوري فحسب اللائحة لا يوجد ما يمنع مناقشة استجواب وزير المالية قبل فض دور الانعقاد وطلب استيضاح يرجع للوزير
مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن التنسيق بين اللجنة الوزارية ولجنة الميزانيات البرلمانية يتم على قدم وساق، لإتمام إنجاز القضايا المنتظر رفعها على جدول أعمال المجلس، والتي أهمها ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والتي انجز فعليا أغلبها.
وأوضحت المصادر ان جميع القضايا المطروحة تعالج وفق تحقيق المصلحة العامة، وفي إطار اللوائح والقوانين المعمول بها بصفة عامة والجهات الرقابية بصفة خاصة، والتي لا تتوانى الحكومة في بذل الجهود لتطبيقها.
وقالت المصادر إنه لا توجد مؤشرات توحي بوجود عوائق ستؤدي الى تعليق ميزانية الدولة. وأعربت عن تفاؤلها وتيقنها من أن ميزانية الدولة ستقر في الجلسة المتفق عليها وان دور الانعقاد الحالي سيفض في الموعد المتفق عليه.
وردا على سؤال حول إمكانية مناقشة استجواب وزير المالية قبل فض دور الانعقاد، قالت مصادر قانونية: اذا ثبت ان الاستجواب دستوري، فحسب لائحة المجلس لا يوجد ما يمنع من مناقشة الاستجواب قبل فض دور الانعقاد اذا أراد الوزير، الى جانب ان تقديم طلب استيضاح حول تواريخ حدوث الوقائع الواردة في بعض المحاور يرجع للوزير.
