توظيف 1224 مهندسا كويتيا مقابل 362 وافدا

• «نفط الكويت» وظفت 641 مواطناً تخصص هندسة مقابل 146 وافداً
• «البترول الوطنية» عينت 302 كويتي مقابل 179 مهندساً وافداً

أحمد مغربي

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت بتوظيف نحو 1224 مهندسا من المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية وتحديدا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 وحتى الآن مقابل توظيف 362 مهندسا وافدا أغلبهم من الجالية الهندية، واستحوذت شركتي «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» على حصة الأسد من تعيين المواطنين والوافدين.

وتأتي تلك الأرقام بناء على التقارير الشهرية للقوى العاملة في مؤسسة البترول وشركاتها للعمالة الفنية من المهندسين تخصص هندسة بترول وكهرباء والكترونيات وهندسة بيئية ومدنية وصناعية واتصالات وبحرية ومعمارية.

وأظهرت الأرقام أن عدد المهندسين الكويتيين الذين تم تعيينهم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الفترة الممتدة من يناير 2016 وحتى نهاية شهر مارس 2019 (أي حوالي 3 سنوات) قد بلغ 1224 كويتيا، استحوذت شركة نفط الكويت على نصيب الأسد من التوظيف بإجمالي 641 كويتيا، وتركزت أغلب التعيينات للمهندسين تخصص هندسة بترول وهندسة ميكانيكية، فيما قامت شركة البترول الوطنية بتوظيف 302 كويتي. ومثلت الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 الى 31 مارس 2017 الفترة الذهبية لتوظيف المهندسين الكويتيين، حيث تم تعيين 412 مهندسا كويتيا في تلك السنة كالتالي: 7 وظائف في مؤسسة البترول الكويتية و241 مهندسا في شركة نفط الكويت و138 مهندسا في شركة البترول الوطنية الكويتية و18 مهندسا في شركة ناقلات النفط الكويتية و7 مهندسين في شركة «كوفبيك» ومهندس وحيد في شركة نفط الخليج، وتركزت أغلب التخصصات في هندسة البترول والميكانيكية والكهربائيـــــة والمدنيـــة والكمبيوتر.

وبالانتقال الى الفترة الممتدة من 1 يناير 2017 الى 31 مارس 2018 فإنه يلاحظ تعيين 367 موظفا كويتيا في القطاع النفطي كالتالي: 17 موظفا في مؤسسة البترول الكويتية و210 موظفين في شركة نفط الكويت و52 موظفا في البترول الوطنية و41 موظفا في شركة «كيبيك» التي تم تأسيسها حديثا في تلك الفترة و19 موظفا في شركة صناعة الكيماويات البترولية و17 موظفا في شركة ناقلات النفط و3 مهندس في شركة كافكو و8 مهندسين في شركة «كوفبيك» ومهندس وحيد في شركة نفط الخليج.

وخلال الفترة الماضية وتحديدا في الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2018 وحتى 31 مارس 2019 تم توظيف 423 مهندسا كويتيا كالتالي: 27 مهندسا في مؤسسة البترول الكويتية و174 موظفا في شركة نفط الكويت و112 في البترول الوطنية و90 موظفا في «كيبيك» و4 موظفين في «كوفبيك» و10 موظفين في «صناعة الكيماويات» و5 موظفين في «نفط الخليج» ومهندس في «ناقلات النفط».

الوافدون في القطاع

وفي المقابل، قام القطاع النفطي بتوظيف 362 وافدا مهندسا في القطاع خلال الفترة المذكورة استحوذ فيها الهنود على الغالبية الكاسحة من الوظائف الفنية في جميع الشركات النفطية، حيث استحوذت شركة نفط الكويت على نصيب الأسد في توظيف غير الكويتيين خلال الفترة المذكورة (الثلاث سنوات الماضية) حيث تم توظيف 146 وافدا في الشركة معظمهم من الجنسية الهندية في تخصص الهندسة الميكانيكية بواقع 45 مهندسا وفي الهندسة الكيميائية بواقع 36 مهندسا أغلبهم من الهند كذلك، و17 مهندس بترول من الهند وبريطانيا وأميركا.

وفي شركة البترول الوطنية الكويتية تم تعيين 179 مهندسا وافدا خلال السنوات الثلاث الماضية في تخصص الهندسة الكيميائية بواقع 122 موظفا كلهم من الهند، بالإضافة الى 27 موظفا تخصص هندسة ميكانيكية أغلبهم كذلك من الهنود، فيما تم تعيين عدد بسيط من تخصصات هندسة الاطفاء وهندسة الالكترونيات والآلات الدقيقة والبترول والهندسة المدنية.

أما شركة «كيبيك» فقامت بتوظيف 30 وافدا خلال الفترة المذكورة، حيث قامت بتعيين 16 مهندسا تخصص هندسة كيميائية من الهند وفنزويلا والمكسيك، و9 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكية كلهم من الجنسية الهندية و2 من الهند تخصص هندسة كهربائية وهندسة الكترونيات.

وبالانتقال الى شركة «كوفبيك»، فنجد انها قامت بتعيين 6 موظفين كالتالي: 2 مهندس تخصص هندسة البترول (بريطاني وأميركي) ومهندس هندي تخصص هندسة بترول ومهندس أسترالي تخصص هندسة الكترونية واتصالات ومهندس أسترالي هندسة كهرباء ومهندس أميركي تخصص هندسة ميكانيكية.

وقامت شركة ناقلات النفط الكويتية بتعيين موظف من مصر تخصص هندسة بحرية في تاريخ 30 يناير 2016.

وتأتي تلك الأرقام في الوقت الذي يواجه فيه مئات الوافدين العاملين في قطاع النفط الكويتي إمكانية الفصل من وظائفهم بعد مضي عقود من اعتماد القطاع عليهم اعتمادا أساسيا، وذلك في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى توطين الوظائف وإحلال الكويتيين فيها.

ويهدف التوجه الجديد للحكومة إلى إنهاء البطالة بين المواطنين الكويتيين، ومواجهة ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة.