مجلس الوزراء اللبناني يقر ميزانية

وقال وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة ”الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي“ وإنها تتوقع معدل نمو 1.2 بالمئة العام الجاري.

الموازنة اختبار مهم لإرادة لبنان تطبيق إصلاحات لتحقيق الاستقرار في مسار الدين بدولة تعاني من فساد وهدر مزمنين. وكانت الحكومة أقرت الميزانية مبدئيا يوم الجمعة وينبغي أن يقرها البرلمان.

ودين لبنان الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم. وبلغ العجز نحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وقال خليل إن الدول الأجنبية رحبت بالميزانية. وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

وأضاف خليل إن لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة وأن جهود وزارة المالية لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ستظهر جديتها.

وقال إن ذلك سيقود إلى ”إطلاق لمشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة الاقتصاد“.

وتابع أن الحكومة تبنت خطوات لم يفصح عنها لخفض العجز التجاري الضخم الذي قال إنه ”يضغط على موضوع الاحتياط بالعملات الأجنبية“.