تمويل مشروعات الشباب إلكترونيا | جريدة الأنباء

مريم بندق

استحدث وزير التجارة والصناعة خالد الروضان آلية إلكترونية جديدة لتقديم وتسجيل وقبول وتمويل مشروعات الشباب بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اعتمدت له الحكومة 2 مليار دينار.

وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الوزير الروضان فتح بهذه الآلية الباب لجميع الشباب الراغبين في الحصول على الدعم المالي من الصندوق تنفيذا للمبادئ الدستورية المتمثلة في الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الشباب من دون أي حواجز أو استثناءات أو عقبات أو مقابلات قد يعتقد البعض أنها قد تقف وراء تميز وإعطاء أولوية لطلبات البعض من دون غيرهم.

وأوضحت انه باستحداث وزير التجارة لهذه الآلية المتميزة ستحفظ حقوق الشباب المتقدمين من ناحية أسبقية تقديم الطلب، حيث سيتم التسجيل الإلكتروني لتاريخ وساعة تقديم الطلب، ويكون واضحا للجميع أولويات التقديم، فضلا عن حفظ الحقوق الأدبية المتمثلة في أفكار المشاريع والمبادرات المقدمة.

وأضافت أن الآلية الإلكترونية الجديدة أتاحت المجال للشباب سواء الذين يتقدمون بمفردهم او من خلال شركاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق المزيد من دعم الشباب الذين قد لا يتمكنون من استيفاء متطلبات وشروط تقديم الطلبات بمفردهم.

وقالت المصادر: لعل أهم ميزة أخرى ان المتقدمين يستطيعون من خلال الرقم السري الاطلاع على المرحلة التي وصل لها الطلب، إلى جانب ابلاغ أصحاب الطلبات المقبولة بالحضور إلى مركز الصندوق في منطقة المنصورية لتقديم المستندات الأصلية وإنجاز إجراءات تسلم الدعم ومن ثم انطلاق المشروع.

وشددت على ان الآلية الجديدة ايضا حفظت الحق القانوني للصندوق حيث أدرج تعهد على المتقدمين للإقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة وتحملهم كامل المسؤولية في حال قدمت بيانات أو مستندات غير صحيحة، بهدف رفع الضرر عن الصندوق وعدم تحمله أي مسؤولية.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق مؤسسة تطور وتمول المشاريع الفردية المملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال، وتتمحور رؤية الصندوق في بناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع وتحقيق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن الصندوق بجانب الخدمات المالية، يقدم الخدمات الفنية من خلال مراكز الخدمة الأربعة التي تمثل «حاضنات الأعمال» و«مسرعات النمو» وتقدم الإرشاد والتدريب والتمويل ومساحات العمل اللازمة للمبادرين من القطاعات المستهدفة وضمن برامج عمل محددة، ولمساعدة المبادرين في إطلاق مشروعات مربحة.