التحفظ المصرفي بعد الأزمة ينعش بنوك الظل

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إنه على الرغم من تحسن الملامح الائتمانية للمصارف منذ الأزمة المالية العالمية، فإن المخاطر النظامية لم تقل.
وأوضح تقرير «تداعيات الظل المصرفية على الاستقرار المالي» أن البنوك تمتعت بزيادة رأس المال والسيولة ونفذت معايير أمنية أكثر تحفظًا منذ الأزمة، ومع ذلك، فقد أدى تنظيم البنوك، وأسعار الفائدة المنخفضة، والخلفية الاقتصادية المواتية ونمو التكنولوجيا المالية إلى ارتفاع «الظل المصرفي»، أو الوساطة الائتمانية التي تحدث خارج البنوك أو غيرها من المؤسسات.
وأشارت إلى أن نمو بنوك الظل في العالم يزيد من المخاطر النظامية، وهو ما قد يؤثر في البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد، ويؤدي أيضا إلى تقليص التمويل المتاح أمام البنوك والمؤسسات غير المصرفية التي تمنح القروض، كما أنها تزيد من تذبذب أسعار الأصول.
وتضم بنوك الظل مجموعة من المؤسسات والوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية، ولا تخضع تلك المؤسسات إلى سيطرة البنوك المركزية ولا لرقابتها، فهي مثلا لا تستطيع في حالات الطوارئ الاقتراض من البنك المركزي لسد العجز لديها، كما أن مودعيها أو المتعاملين معها لا يتمتعون بغطاء تأميني على أموالهم مثلما يخضع المودعون في البنوك التقليدية.
وذكرت «فيتش» في تقرير لها أن الوسطاء الائتمانيين أو الماليين خارج النظام المصرفي يمكنهم أن يؤدوا دورا في دعم الاقتصاد، وذلك إذا استطاعوا أن يوفروا سيولة وقروضا جديدة، وذلك يتطلب أيضا مزيدا من الشفافية لتلك الكيانات.
وأشار التقرير إلى أن أحدث إحصاء يشير إلى أن حجم أصول بنوك الظل، التي لا تخضع لرقابة البنوك المركزية وليست مؤسسات عامة أو شركات تأمين أو صناديق معاشات، يبلغ 52 تريليون دولار بنهاية 2017، ما يمثل نحو 13.6 في المئة من إجمالي الأصول المالية في العالم، وذلك مقارنة بنحو 30 تريليون دولار في عام 2010.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة بها أكبر بنوك الظل بحجم أصول وصل إلى 14.9 تريليون دولار. مشيراً إلى أن جزر الكايمن كانت من أكثر الاقتصادات المتقدمة التي شهدت فيها بنوك الظل نمواً خلال الفترة من 2010 إلى 2017 بنسبة 25.7 في المئة، تلتها هونغ كونغ بنسبة 21.4 في المئة، ثم كندا بنسبة 12.2 في المئة، فيما كانت الولايات المتحدة بين أقل الدول المتقدمة التي شهدت نموا لبنوك الظل، إذ بلغت 0.8 في المئة، فيما تراجع أصول هذه الكيانات في بلجيكا بنسبة 2.8 في المئة، وفرنسا بنسبة 0.1 في المئة، وسنغافورة بنسبة 6 في المئة.
وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين أكبر نمو لتلك الأسواق لتبلغ 58.1 في المئة، تلتها الأرجنتين بنسبة 47.9 في المئة، ثم اندونيسيا بنسبة 19.3 في المئة، ثم البرازيل بنسبة 16.9 في المئة، والهند وتركيا بنفس النسبة عند 15.8 في المئة. (أرقام، العربية.نت)