صراع الوظائف يتجدَّد بين «الحقوق» و«الشريعة»

يسرا الخشاب –

تداول محامون أنباءً عن استبعاد خرّيجي كلية الشريعة من العمل كمحامين وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس الأمة مؤخراً، فعاد الانقسام في وجهات النظر بين خريجي الحقوق الذين يرون القرار سيكون انتصاراً للمجهود الذي بذلوه في تعلّم القانون، وبين خريجي «الشريعة» الذين وجدوا في القرار ظلماً لهم.
وتوقّع بعض طلبة «الشريعة» أن يكون القرار بمنزلة خسارة لمعركة دامت سنوات عدة، تصارع فيها الطرفان لتأكيد جدارة كل منهما على تقلّد الوظائف القانونية، في حين أيّد الحقوقيون تنفيذ القرار ليكفل لهم فرصاً وظيفية أفضل، وقد بدا الخلاف بين الطرفين في تزايد.
وأصدرت جمعية كلية الشريعة بياناً تحت عنوان «لسنا من يُضام فيسكت»، لتأكيد استنكارهم استبعاد خريجي الكلية من الوظائف القانونية، كما أكد الرئيس جمعية أحمد العازمي لــ القبس أن طلبة الكلية سيتقدمون بوثيقة للنواب للتصدّي إلى القرار، مبيناً أننا سنسعى بالأدوات الدستورية للحصول على حقنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام التغيير الظالم.

السلك القانوني
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى البطالة بين خرّيجي قسم أصول الفقه، وهو التخصّص الوحيد الذي يؤهّل خرّيجيه للعمل في السلك القانوني، مبيناً أن عدد طلبة التخصّص يبلغ نحو 800 طالب، ويسعى بعضهم الى العمل الخاص كمحامين، في حين تطبيق القرار سيجعلهم يتكدّسون في ديوان الخدمة المدنية الذي يشهد أعداداً خيالية من منتظري التوظيف.
وبينما رأى مراقبون أن القرار هدفه تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل، خاصة مع تزايد أعداد الخريجين من كليتي الحقوق والشريعة، بيّن العازمي أن طلبة الكلية لا يزاحمون الحقوقيين، كما يُعتقد، وقد أثبت الخريجون قدرتهم على مزاولة العمل القانوني، كما يجري قبول عدد قليل من الخرّيجين في القضاء والنيابة مقارنة بطلبة «الحقوق».
وأوضح العازمي أن القرار المفاجئ يقضي على آمال الطلبة، مبيناً أن أساتذة الأصول من الكلية يدرّسون طلبة الحقوق مواد القانون والجنايات، كما أن طلبة «الشريعة» هم من يدرسون الأمور الشرعية المتعلّقة بالأسرة والمواريث، ومن ثم فهم يصلحون لتولّي الوظائف القانونية كنظرائهم.