العفو الشامل لا نصاب ولا حكومة | جريدة الأنباء

13 مايو، 2019

0 8 دقائق

[ad_1]

عاشور: مقدمو طلب الجلسة الخاصة لم ينسقوا مع الحكومة وبقية النواب
العازمي: غياب الحكومة عن الجلسة مؤشر سلبي وعلى النواب اتخاذ موقف واضح حيالها
الدلال: من صلاحية المجلس مناقشة القضية والتصويت على القانون سواء بالموافقة أو عدمها
الشاهين: الظروف الإقليمية توجب على الحكومة التواجد والتلاقي وليس التنافر وعدم الحضور
المطير: عدم حضور الحكومة جلسة رسمية استخفاف بالشعب ومؤسساته

مريم بندق – ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان

تبلور الحكومة رسميا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك موقفها من الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء، وذلك بعد اتضاح المواقف النيابية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الاستجواب يحوي شبهات دستورية لأن رئيس الوزراء ليس مسؤولا عن الإجراءات التنفيذية للوزارات بحسب ما ورد في المحاور.

وأمس لم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسته الخاصة والتي كان من المقرر فيها مناقشة قانون وقضية العفو الشامل، وذلك بسبب عدم حضور الحكومة وتواجد 29 نائبا فقط في القاعة.

وعقب رفع الجلسة قال رئيس المجلس بالإنابة عيسى الكندري في تصريح للصحافيين: «نظرا لتواجد رئيس مجلس الأمة خارج البلاد قمت برفع الجلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب ولإبلاغ الحكومة رئيس المجلس بعدم حضورها هذه الجلسة»، وبسؤاله حول ما يثار من عدم اشتراط حضور الحكومة لانعقاد الجلسة، قال الكندري إن نص المادة 116 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واضح بوجوب أن تكون الحكومة ممثلة في الجلسات، وبين أن النص واضح وصريح وكل الشواهد البرلمانية تنص على ذلك، مضيفا أن رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون المشهود له بإلمامه بمواد ونصوص الدستور واللائحة قام في عام 1981 برفع الجلسة أثناء انعقادها عندما خرج الوزير الوحيد الذي كان حاضرا ورفع الجلسة نظرا لعدم تواجد الحكومة في تلك الجلسة.

عقب ذلك أدلى عدد من النواب بتصريحات حول الموضوع، حيث أكد النائب صالح عاشور أن الجلسة الخاصة بالعفو الشامل والمصالحة الوطنية لم تعقد لأسباب عديدة أهمها عدم التنسيق مع الحكومة وبقية النواب بخصوص الجلسة، فيما أشار النائب حمدان العازمي إلى أن غياب الحكومة عن الجلسة مؤشر سلبي وعلى النواب اتخاذ موقف واضح حيالها.

النائب محمد الدلال قال إن من صلاحية المجلس مناقشة القضية والتصويت على القانون سواء بالموافقة أو عدمها.

من جهته، قال النائب محمد المطير إن عدم حضور الحكومة جلسة رسمية استخفاف بالشعب ومؤسساته، فيما أكد النائب أسامة الشاهين أن الظروف الإقليمية توجب على الحكومة التواجد والتلاقي وليس التنافر وعدم الحضور.

وفي مزيد من التفاصيل فقد رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة الخاصة أمس والمقررة لمناقشة الطلب النيابي بشأن قانون العفو الشامل.

وقال الكندري من على منصة الرئاسة إنه «نظرا لعدم اكتمال النصاب وإبلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنها لن تحضر الجلسة، لذلك ترفع الجلسة.

وعقب رفع الجلسة قال الكندري في تصريح للصحافيين: «نظرا لتواجد رئيس مجلس الأمة خارج البلاد فقمت برفع الجلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب ولإبلاغ الحكومة رئيس المجلس عدم حضورها هذه الجلسة».

وبسؤاله حول ما يثار من عدم اشتراط حضور الحكومة لانعقاد الجلسة قال الكندري إن نص المادة 116 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واضح بوجوب أن تكون الحكومة ممثلة في الجلسات.

وبين أن النص واضح وصريح وكل الشواهد البرلمانية تنص على ذلك، مضيفا ان رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون المشهود له إلمامه بمواد ونصوص الدستور واللائحة قام في عام 1981 برفع الجلسة أثناء انعقادها عندما خرج الوزير الوحيد الذي كان حاضرا ورفع الجلسة نظرا لعدم تواجد الحكومة في تلك الجلسة.

وكان رئيس مجلس الأمة قد أعلن في وقت سابق «ان الحكومة أبلغته بأنها لن تحضر الجلسة لأنه لم يتم التنسيق معها سواء على الموضوع أو التوقيت».

وأمس الاول أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة بالعفو الشامل، وذلك لعدم التنسيق معها مسبقا كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة.

وكان عدد من النواب قد قدموا طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل.

تنسيق

عقب ذلك أدلى عدد من النواب بتصريحات حول الموضوع، حيث أكد النائب صالح عاشور ان الجلسة الخاصة للعفو الشامل والمصالحة الوطنية لم تعقد لأسباب عديدة أهمها عدم التنسيق مع الحكومة ولا بقية النواب بخصوص الجلسة.

وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «حضرنا اليوم (امس) للجلسة الخاصة للعفو الشامل والمصالحة الوطنية ودعم الوحدة الوطنية التي لم تعقد لأسباب كثيرة».

وأوضح عاشور ان مفهوم الدعوة للجلسة ارتكز على وجود أخطار خارجية وداخلية والعفو الشامل والمصالحة الوطنية، لافتا إلى أن عقد جلسة لمناقشة قضايا بهذه الأهمية يحتاج تنسيقا على مستوى عال بين المجلس والحكومة.

وأشار عاشور إلى ان «هذا التنسيق لم يتم فمن الطبيعي ألا تعقد جلسة لهذه القضايا الحساسة والمهمة من دون تنسيق».

وأضاف انه حضر الجلسة لكن لديه تحفظات على ما ورد في الدعوة منها ما أشارت إليه من وجود أخطار داخلية.

وقال إنه لا يوجد هناك اي خطر داخلي في الكويت بل الكويتيون كلهم يد واحدة متعاونون متحابون متعاضدون خلف القيادة السياسية وخلف ما يتخذه صاحب السمو من قرارات دعما للوحدة الوطنية واستقرار البلد علي جميع المستويات خصوصا على المستوى السياسي.

ولفت عاشور إلى ان من يدعو الى المصالحة الوطنية والعفو الشامل كان يفترض به ان يعرض الدعوة وتشارك فيها جميع أطياف المجتمع خصوصا ممثلي الأمة.

وأشار إلى أن هذه الدعوة لم تعرض على أي نائب شيعي للحضور والمشاركة، وكذلك لم يكن هناك أي اتصال وتنسيق مع النواب المعارضين لهذه الدعوة وهذا أيضا أحد أسباب عدم انعقاد الجلسة.

وأوضح عاشور انه لو كان هناك اهتمام وأهمية للموضوع لكان هناك حوار بين النواب ومن ثم العودة إلى هذه الجلسة.

الأصل حضور النواب

واستغرب النائب حمدان العازمي عدم انعقاد الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل بسبب عدم حضور الحكومة وتعذرها بعدم التنسيق، موضحا ان الأصل والأهم هو حضور النواب وليس الحكومة.

وقال العازمي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان عدم حضور الحكومة هو مؤشر سلبي، مطالبا بموقف نيابي واضح حيالها سواء من خلال الاستجوابات أو تعليق الميزانيات أو الانسحاب من الجلسات أو عدم حضور اجتماعات اللجان إن تطلب الأمر ذلك.

وطالب النواب بتوجيه رسالة واضحة للحكومة التي طالما تتعذر بعدم التنسيق مع المجلس، مؤكدا ان طلب عقد الجلسة وقع عليه 22 نائبا وانه ليس حدثا طارئا.

وأكد ان الهدف من عقد الجلسة هو مناقشة قانون العفو الشامل، مضيفا ان الحكومة ستتجرأ مستقبلا بتعليق المجلس بطريقة غير مباشرة من خلال عدم حضور الجلسات.

ودعا إلى تحويل الطلب الى المحكمة الدستورية لكي يتم تفسيره، معتبرا ان ما يحدث هو تشويه لسمعة المؤسسة التشريعية وأن الحكومة تدفع باتجاه ذلك كي يصبح هناك تذمر من قبل المواطنين تجاه المجلس.

وأشار الى ان هناك نوابا لم يوقعوا على طلب عقد الجلسة ولكنهم حضروا، داعيا إياهم بأن «يتخذوا موقفا واضحا تجاه الحكومة ان كانوا يريدون إعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية».

وقال إن من حضر من النواب ممن وقعوا على الطلب ام لم يوقعوا وصل عددهم الى 28 نائبا، كاشفا عن انه «طلب من النواب في اجتماع تم عقده اليوم ضرورة تقديم بيان بعدم التعاون مع الحكومة وان يكون هناك موقف تجاهها».

عدم حضور الحكومة

كما استغرب النائب محمد الدلال عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة قضية مهمة تتعلق بالعفو الشامل والعام، والبت في هذه القضية وفق المادة ٧٥ من الدستور.

وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه القضية مهمة تهم أشخاصا وطنيين قد يختلف معهم البعض، ولكن الكل يتفق بانهم وطنيون قدموا الكثير للكويت والإصلاح وحاربوا الكثير من الفساد.

وأضاف ان إنهاء هذه القضية وعدم تركها معلقة أمر واجب، حيث تعد من القضايا الرئيسية التي تستحق النقاش.

وبين أن ٢٢ نائبا تقدموا بطلب عقد الجلسة الخاصة يريدون مناقشة قانون العفو الشامل وفق المادة ٧٥ من الدستور، وبالمقابل أعطى الدستور صلاحية العفو الخاص لصاحب السمو.

وأشار الدلال إلى أن من صلاحية المجلس مناقشة القضية والتصويت على القانون سواء بالموافقة أو عدمها، ولكن للأسف الحكومة لم تحضر، وهذه حالة من عدم التعاون وعدم الحرص على تطبيق الدستور.

ولفت إلى أن ما تطلقه الحكومة مجرد شعارات للتعاون او التنسيق دون أن تطبقها، وهذه سلبية كبيرة منها وبالمقابل تطالب النواب بالتعاون معها.

وأضاف الدلال ان الموقف الحكومي فيه تعدٍ على الدستور وعدم تعاون ويخلق أزمة بين السلطتين، لأن المجلس يقدم الآليات الدستورية القانونية الطبيعية والحكومة تقابلها بعدم حضور.

وأشار الدلال الى ان الأيام المقبلة ستكون مزعجة في العلاقة ما بين السلطتين على مستوى عدد من المواقف المتعلقة بإقرار قانون العفو العام الشامل.

وطالب الدلال الحكومة بمراجعة موقفها وحضور ونقاش اي قضية خاصة بالعفو، وإلا ستكون هناك عواقب غير مرغوبة.

وقال الدلال إن الحكومة يجب عليها تعزيز الجبهة الداخلية في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المحيطة، وليس ضرب المادة ٥٠ من الدستور والتعدي على المادة ٧٥ منه وعدم تفعيل اللجان الخاصة بهذه القضية.

وأكد الدلال رفضه هذه الممارسات من الحكومة محييا الزملاء النواب الذين حضروا الجلسة، متمنيا ان تتغير المواقف الحكومية تجاه الكثير من القضايا.

استخفاف بالشعب

وقال النائب محمد المطير «ان عدم حضور الحكومة لجلسة رسمية استخفاف بالشعب وبمؤسساته»، وأضاف أن الشعب الكويتي الوفي لم ولن ينسى أن دفاع أبطاله عن مؤسسات الدولة وأموال الشعب وحقوقه ومكتسباته الوطنية كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم وإيذاؤهم بالسجن والتهجير.

وأضاف المطير أن الحكومة زعمت أن سبب عدم حضورها الجلسة هو عدم التنسيق وبحث الموضوع من قبل، وهذا ادعاء باطل لا سند له من الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، فوزراء الحكومة وفقا لنصوص الدستور أعضاء في المجلس لا يحق لهم الغياب عن جلسة صحت إجراءات الدعوة لها.

ومضى قائلا: «كان واجب الحكومة الحضور وإبداء رأيها ولكنها بعدم حضورها أعلنت عدم تعاونها واستهزاءها بالدستور والمجلس واستخفافها بممثلي الأمة الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها».

من جانبه استغرب النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مع مجموعة من النواب لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية التي تمس وحدة وأمن الوطن ومن ضمنها موضوع العفو الشامل خاصة ان طبول الحرب تُقرع الآن في المنطقة والاستعداد واجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين.

وقال الشاهين انه فوجئ بعدم حضور الحكومة رغم أهمية وحساسية الوضع الذي يتطلب تلاحم السلطتين مشيرا إلى أن ذلك يترتب عليه اثار سيئة في العلاقة بين السلطتين ويعيد للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور.

واكد ان هناك فهما خاطئا في ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات مؤكدا أنه عرف دستوري لكن ليس له محل في الدستور.

ولفت الشاهين إلى ان المادة 97 من الدستور واضحة وتشترط حضور نصف أعضاء مجلس الأمة لصحة انعقاد الجلسات بينما المادة 116 تتحدث عن واجب الحكومة في التواجد بالجلسة سواء برئيسها او بأحد أعضائها ولم تقرر ان هذا شرطا من شروط صحة انعقاد الجلسة.

وأوضح الشاهين أنه ليس من المنطق ان يعاقب مجلس الأمة بسبب تخلي الحكومة عن تنفيذ واجبها في حضور الجلسات خاصة اذا تحقق شرط حضور نصف اعضاء المجلس.

وبيّن الشاهين أن الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون والنواب السابقين مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبدالواحد العوضي وحسن جوهر تقدموا عام 2009 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحسم الجدل في موضوع صحة انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من الأعضاء من دون الوزراء.

وقال إن هذا الاقتراح تقدم به عبر كتلة التنمية والإصلاح في مجلس 2012.

وبيّن الشاهين انه في مجلس 2017 تقدم بالمقترح ذاته مع عدد من النواب منهم جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف لكنه مازال في ادراج اللجنة التشريعية رغم أهميته لتطبيق الدستور على الوجه الصحيح في صحة انعقاد الجلسات بنصف أعضاء المجلس. وأشار إلى أن البلاد تمر بظرف إقليمي وأمني وديبلوماسي خطير يوجب على الحكومة التواجد والتحاور والتلاقي وليس التنافر وعدم الحضور دون اي مبرر دستوري او قانوني او سياسي يذكر.

النواب الحضور

١- علي الدقباسي

٢- ناصر الدوسري

٣- حمود الخضير

٤- نايف المرداس

٥- خالد العتيبي

٦- بدر الملا

٧- عبدالكريم الكندري

٨- مبارك الحجرف

٩- رياض العدساني

١٠- عبدالله الرومي

١١- عبدالله فهاد