هل سيجعل طريق الحرير الجديد الصين.. إمبراطورية تجارية؟

عصام عبدالله – القبس الإلكتروني

تعد الصين القوة الاقتصادية الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم الحرب التجارية الممتدة منذ 10 أشهر بين القوتين العظميين، وخسارتهما العظيمة إلا أن الصين ما زالت تقف على قدميها كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وتسعى الصين إلى تعزيز مكانتها عالمياً عبر مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد الـ21، والذي يهدف إلى إحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي، من خلال مد أنابيب للغاز الطبيعي والنفط وتشييد شبكات من الطرق وسكك الحديد ومد خطوط للطاقة الكهربائية والإنترنت، ويتكون طريق الحرير الجديد من طريق بري وطريق بحري، وأضح محللون اقتصاديون أن هذا الطريق سيجعل الإمبراطورية التجارية الأكبر في العالم، إذ يعد المشروع الأكثر طموحا للرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يهدف من خلاله إلى بناء وصلة نقل من آسيا إلى أوروبا عبارة عن 10 آلاف كيلومتر من الطرق، وخط سكة حديد لنقل البضائع وطريق بحري ينطلق من غرب الصين عبر كازاخستان والأورال وموسكو وصولا إلى أوروبا، إذ إن مبادرة إعادة طريق الحرير من الجديد ستربط قارات العالم تجارياً، فهذه المبادرة ستطور وتنشئ طرقا تجارية وممرات اقتصادية، ويصل بين أكثر من 60 دولة باستثمارات متوقعة تتراوح بين 8.4 تريليونات دولار، ويخدم 4.4 مليار إنسان ما يعادل نحو 63 في المئة من سكان العالم، ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول الحزام والطريق خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 10 تريليونات دولار أمريكي حيث من المتوقع أن تبلغ حجم صادرات الصين عبر هذا الطريق وحدها نحو 500 مليار دولار أمريكي.

معوقات
تكمن معوقات المشروع في التنافس بين الهند والصين، إذ إن السياسة الطموحة التي تقودها الصين لتوسيع أسواقها والهيمنة على التجارة الدولية تضعها في مواجهة ليس فقط مع خصوم تقليديين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بل أيضاً مع حلفاء سياسيين كروسيا، لكن التنافس مع روسيا بخلاف الغرب ينحصر في إطار إقليمي على خلفية التناقضات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في حين أنّ المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة تأخذ طابعاً شاملاً، وتتعدّى أحياناً الصراع الاقتصادي لتصل إلى حدّ التلويح بالخيار العسكري في المناطق المتنازع عليها بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وبين المواجهتين تحاول أوروبا استمالة الصين على خلفية الصراع التجاري مع إدارة ترامب ولكن بشريطة أن لا يكون هذا التعاون على حساب وحدة أوروبا، كما تكرِّر ألمانيا دائماً.
وتخشى البلدان الغارقة في الديون والمستفيدة من مشاريع البنى التحتية ضمن «طريق الحرير» الذي اطلقته بكين من تزايد حجم ديونها الى درجة تثير قلق صندوق النقد الدولي وتدفع بعض الدول الى التردد، في صيف عام 2013، أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرته العملاقة لبناء الموانئ والطرق والسكك الحديد عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات.
ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، حيث سوف تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين سوف تأتي السعودية في المركز الأول عربيًا والـ 13 عالميًا وفقًا لتقرير شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» للخدمات المهنية، وقد تضمن التقرير توقعات الشركة لأقوى 32 اقتصادا في العالم بحلول 2050 والتي تشكل معًا حاليًا 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يزيد على ضعف حجمه الحالي بحلول عام 2050، بفضل اتباع سياسات تنموية على نطاق واسع.

نفوذ سياسي وعسكري

ووفقاً لـ «بلومبرغ» تقول الصين إنها لا تعتزم نشر «الحزام والطريق» لممارسة نفوذ سياسي أو عسكري لا مبرر له وأن المبادرة مصممة فقط لتعزيز التفاهم الاقتصادي والثقافي بين الأمم. يصف شي مشروعه بأنه «طريق للسلام»، إلا أن قوى عالمية أخرى مثل اليابان والولايات المتحدة لا تزال تشك في أهدافها المعلنة وحتى أكثر قلقًا بشأن الأهداف غير المعلنة ، خاصة تلك التي تلمح إلى التوسع العسكري.
ويشير البعض إلى الجيش الصيني الذي يزداد حزماً ويتكهن بما إذا كان تطوير العشرات من الموانئ قد يؤسس لإنشاء قواعد بحرية، ما يسمى بنظرية «سلسلة اللؤلؤ» التي تحاول فيها الصين تطويق الهند،
وتابعت «يقول البنك الدولي إن الطريق سيعزز لديه القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات، تشمل المخاطر الفساد، وقد لا تكون بعض المشاريع – خاصة الطرق البرية المكلفة- مخططة بشكل صحيح، مما يمنع الاستثمار الخاص، ووعد شي، الذي يتعامل مع مشاكل ديون الصين الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادي، بتخفيف عبء الديون عن بعض الدول الأفريقية، ودعا أحد كبار المنظمين الصينيين إلى «مسؤولية اجتماعية».

الكويت

وفيما يخص تطورات الطريق وتأثيراتها على الشرق الأوسط ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت تشارك في مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري وطريق الحرير البحري في القرن الـ21» التي أطلقتها الصين في 2013 والتي تعد فرصة تنموية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي في دول العالم لاسيما العربية.
وتتضمن مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري وطريق الحرير البحري في القرن الـ21» شقين الأول منها هو الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري الذي يربط الصين مع أوربا عبر آسيا الوسطى والغربية أما الشق الثاني هو طريق الحرير البحري للقرن ال21 الذي يمتد من جنوبي الصين الى جنوب شرقي آسيا وإفريقيا.
وستشارك الكويت بهذا الطريق بعدة مشاريع تنموية تعكس رؤية «الكويت 2035» وتمثل خطوة مهمة نحو إعادة احياء الطريق الحرير التاريخي والمنطقة عبر مشروع مدينة «الحرير» ومشروع «الجزر الخمس» إضافة إلى مشروع ميناء مبارك الكبير.
ويضم مشروع مدينة «الحرير» الذي يعتبر اضخم مشروع واجهة بحرية في العالم أحد أطول الجسور لربط العاصمة بشمالها وهو «جسر جابر» البحري الذي سيوفر رابطا استراتيجيا بين العاصمة والمنطقة الشمالية.
ويتضمن مشروع مدينة «الحرير» التي ستتسع نحو 700 ألف نسمة انشاء برج بطول 1001 متر الذي سيكون احد أطول الأبراج بالعالم ويتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أمريكي.

الاتحاد الأوروبي وطريق الحرير

إيطاليا

ونقلت شبكة «BBC»، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وقع على اتفاق كبير لتشييد بنى تحتية في إيطاليا مما أثار قلق وريبة حلفاء إيطاليا الغربيين، ويتمحور مشروع الرئيس شي حول «طريق الحرير الجديد»، الذي يهدف، كما هدف الطريق الاصلي منذ قرون، إلى ربط الصين بالقارة الأوروبية.
لكن الجانب الإيجابي من هذا المشروع بالنسبة لإيطاليا يتمثل في زيادة الاستثمارات الصينية والقدرة على الوصول إلى الأسواق الصينية والمواد الخام الصينية.
كما وقعت الحكومتان الصينية والايطالية مذكرة تفاهم «غير ملزمة» لتأكيد انضمام روما الى مشروع «طرق الحرير الجديدة» الصيني، وذلك رغم قلق واشنطن وبروكسل، لتصبح روما أول دولة عضو في مجموعة السبع تنضم الى هذا المشروع، وتم في الاجمال توقيع 29 عقدا او مذكرة تفاهم يبلغ اجمالي قيمتها بحسب وسائل الاعلام الايطالية، ما بين 5 و7 مليارات يورو مع امكانية أن تصل إلى 20 مليار يورو، ونصت الاتفاقات على توظيف استثمارات صينية محدودة حتى الآن، في مينائي جنوة وتريستي الاستراتيجيين للوصل بحرا الى السوق الاوروبية انطلاقا من الصين.
وتشعر بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، بقلق متزايد حيال مشروع «طرق الحرير الجديدة»، خصوصاً منذ أن أصبحت الحكومة الشعبوية الإيطالية أول عضو في مجموعة الدول السبع تنضمّ للمشروع، وكانت الصين عام 2018 المستورد الأول من الاتحاد الأوروبي وثاني وجهة للمنتجات الأوروبية المصدرة، والميزان التجاري مربح إلى حدّ كبير بالنسبة للصينيين الذي يجنون أكثر من 184 مليار يورو، بحسب أرقام المفوضية.

اعتراف روما

يقول بيتر فرانكوبان، استاذ التاريخ في جامعة أوكسفورد البريطانية والخبير في مبادرة طرق الحرير، إن المبادرة الإيطالية «رمزية إلى حد بعيد»، ولكنه أضاف بأن مجرد اعتراف روما بأن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية جديرة بالبحث له «أهمية بالنسبة لبكين»، وقال «الاهتمام الإيطالي يضيف رونقا للمبادرة، ويثبت بأن للصين دورا عالميا مهما».
وقال الاستاذ فرانكوبان لبي بي سي «هذه الخطوة التي تبدو عديمة الضرر جاءت في في توقيت حساس بالنسبة لأوروبا والاتحاد الأوروبي، إذ تسود مشاعر قلق ليس ازاء الصين فحسب، بل ازاء الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها أوروبا أو الاتحاد الأوروبي مع عالم متغير»، وأضاف «ولكن هناك معضلة كبيرة، فإذا لم تأت الاستثمارات من الصين لتشييد الموانئ والمصافي وشبكات السكك الحديد وغيرها، فمن أين ستأتي؟».

ألمانيا

قالت مصادر حكومية إن ألمانيا تنوي سن تشريع بحلول نهاية العام لتأسيس صندوق مملوك للدولة يمكنه حماية الشركات الكبرى من صفقات استحواذ من شركات صينية وغيرها من الشركات الأجنبية، وقال ثلاثة مسؤولين لرويترز إن الحكومة تعد حاليا مسودة قانون كي يتسنى تشكيل الصندوق ويبدأ في ممارسة نشاطه العام المقبل.
وقالت المصادر إن تحرك ألمانيا، وهي نصير قوي قديم للأسواق الحرة، يأتي ردا على تحول الصين بقيادة الحكومة من عميل إلى منافس وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات تجارية من جانب واحد وفرض رسوم جمركية أعلى.